تحقيقات في ثـلاث ولايات بالجنوب

تحقيقات في ثـلاث ولايات بالجنوب
الأمن يفتح ملف المضاربة في المواد الغذائية والإسمنت

16-01-2011
استدعت مصالح الأمن في غرداية وتمنراست 8 متعاملين اقتصاديين وعددا من تجار الجملة،
في إطار التحقيق حول المضاربة في المواد الغذائية والإسمنت بالجنوب.
استمعت مصالح الأمن في غرداية تمنراست وإليزي لـ10 تجار جملة وعدد من موزعي مواد البناء ومسؤولي 8 شركات مختلفة متخصصة في النقل البري وتجارة الجملة، في إطار التحقيق حول احتكار مواد غذائية وإسمنت وسلع أخرى ورفع أسعارها في مناطق أقصى الجنوب. وتحقق مصالح الأمن حول صلة المتعاملين الاقتصاديين محل الشبهة بجماعات التهريب، التي نقلت مواد غذائية ومواد بناء إلى ما وراء الحدود الجنوبية، وكانت التحقيقات قد أطلقت بعد بلاغات تقدمت بها مصالح التجارة في عدة ولايات بالجنوب، حول التلاعب بفواتير واختفاء عشرات الأطنان من مواد غذائية استراتيجية مباشرة بعد نقلها إلى الجنوب.
وطلبت مصالح الأمن من 3 موزعي مواد غذائية في تمنراست إثـبات بيع أكثـر من 50 طنا من الحليب والسكر والزيت لتجار التجزئة، تم نقلها من الشمال خلال شهري نوفمبر وديسمبر .2010 بينما تقرر استدعاء 3 تجار إسمنت كبار من غرداية لمساءلتهم حول دفاتر التوزيع خلال 2009 و.2010 وتنظر عدة محاكم، خاصة في غرداية وتمنراست، في توجيه تهم جزائية ضد تجار ومقاولين ومتعاملين اقتصاديين، بعد أن أثـبتت محاضر مديريات التجارة بأنهم خالفوا التشريعات الخاصة بالغش، الصحة، الضرائب، وعدم مسك فواتير والتهرب الضريبي، وأدين عدد من المتهمين في الأشهر الثـلاثـة الماضية بمحاكم غرداية تمنراست وإليزي بغرامات مالية مختلفة، في حين بلغت العقوبات حد الحبس غير النافذ في 3 حالات على الأقل، بالإضافة إلى غلق المؤسسات المخالفة للقانون بقرارات إدارية، حيث كشف مصدر مسؤول من غرداية بأن مصالح الضرائب والتجارة دققت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 في حسابات نشاطات عشرات التجار والمتعاملين الاقتصاديين. وقال تجار مقاولون من بلديات غرداية، بنورة ومتليلي عن قرارات تحويل تجار ومقاولين على لجان التصحيح الضريبي، تتم في أغلب الحالات بسبب وجود خلاف بين موظفين أو مسؤولين إداريين وبعض التجار ولا صلة لبعضها بتطبيق القانون. وأحالت مصالح مديرية الضرائب لولايتي غرداية وتمنراست، حسب شكاوى لتجار ومقاولين محليين، بعض حرفيي البناء والمقاولين والتجار على التصحيح الضريبي، وهددت بمقاضاتهم بعد ضبط ما وصف بأنه تهرب ضريبي ومسك لوثـائق وفواتير تجارية غير صحيحة، وقالت شكوى التجار بأنه من غير المعقول أن يتابع تجار صغار ومقاولون صغار على مسك فواتير غير مطابقة، في الوقت الذي يتلاعب فيه تجار الجملة والمستوردون بالضرائب في غياب كلي للرقابة.
وكشفت الشكوى عن وجود حالات تم فيها إسقاط أسماء تجار ومقاولين معروفين على المستوى الولائي من التصحيح الضريبي والإحالة على العدالة، رغم وجود تلاعب صريح بالفواتير. المثـير هنا هو أن تجارا معروفين ينشطون تماما خارج مجال الرقابة، في الوقت الذي تشدد فيه الرقابة على تجار آخرين، وقرر بعض المعنيين مقاضاة مديرية الضرائب بعد أن أثـبتوا، حسب تصريحاتهم، وجود سوء تقدير.

المصدر جريدة الشروق 16 جانفي 2011